الوعــــــد للوساطة العقارية
للبيع والشراء
اراضي (سكنية وتجارية) ، بيوت عربية ، فلل ، مجمعات فلل و بنايات سكنية وتجارية
اراضي (سكنية وتجارية) ، بيوت عربية ، فلل ، مجمعات فلل و بنايات سكنية وتجارية
الحمد لله الذي جعل هذا البلد قبلة للخير الوافر والعيش الكريم، وقيظ له ولاة أمر مخلصين وقادة أفذاذ يسعون لرفعة شأنه ورفاهية أهله.
لقد استطاعت دبي ببصيرة قادتها واجتهاد أبنائها أن تصل إلى مستوي من التطور والتقدم فاق بكثير قريناتها من الدول ، ولقد جاء هذا التفوق كنتيجة طبيعة لجهود مضنية دؤوبة من العمل الجاد والتخطيط الشمولي والتطوير المستمر تحت قيادة حكيمة واعية حرصت على توفير كافة الإمكانيات للنهوض بالإمارة، وذلك عن طريق إنشاء دوائر متخصصة ومؤسسات احترافية تعمل بروح الفريق الواحد من اجل بلوغ الغاية العظمي والهدف الاسمي ألا وهو الوصول بهذه الإمارة إلى اعلي مستويات النجاح والتطور والحفاظ على المركز الأول الذي تعودنا على شغله منذ سنوات .
لقد بدأت رحلة التميز بخطوات حثيثة واثقة ابتدأها المغفور له بأذن الله سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي رسم بسياسته الثاقبة وببعد نظرته شهادة ميلاد دائرة الأراضي والأملاك في الثالث والعشرين من يناير 1960 ميلاديا . هذه الدائرة التي بشرت بميلاد القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم ، كما وضع لها في ذلك الحين برنامج عمل سبق عصره ووعد بمستقبل عقاري باهر .
واليوم وبعد خمسون عاما من العمل تحت مظله هذه الدائرة وتعاقب الأجيال عليها يقف أحفاد الأوائل الذين بدأوا الانطلاقة . ينشدون كما كان أجدادهم رفعة هذا البلد ويصارعون التحديات لبناء نظام متكامل للدائرة يخدم الإمارة ومشروعاتها وبرامجها التنموية، ويواكب حاجاتها المتنامية وحاجات أهلها .
حيث التطور أصبح ملازما لكل التعاملات التي تقوم بها الدائرة من تسجيل كل العمليات والصفقات العقارية في الإمارة وتسجيل جميع المعاملات، اضافة الى عملية التطوير المستمرة والواسعة في جميع إجراءات الأراضي والأملاك، وبالتالي فان الأمر تخطى عملية تسجيل الملكية ليصبح أكثر من مجرد تسجيل وإصدار سندات الملكية، فتحول إلى تجربة كاملة للعملاء وتحمل مسؤولية كاملة للقيام بتسجيل عمليات نقل الملكية وتحمل المسؤولية بتطوير التشريعات اللازمة على نطاق واسع بما يضمن ترتيب وضع القطاع العقاري في دبي وتنظيمه وتشجيع الاستثمار العقاري بالاضافة الى نشر المعرفة والثقافة العقارية .
سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم
رئيس الدائرة
لقد استطاعت دبي ببصيرة قادتها واجتهاد أبنائها أن تصل إلى مستوي من التطور والتقدم فاق بكثير قريناتها من الدول ، ولقد جاء هذا التفوق كنتيجة طبيعة لجهود مضنية دؤوبة من العمل الجاد والتخطيط الشمولي والتطوير المستمر تحت قيادة حكيمة واعية حرصت على توفير كافة الإمكانيات للنهوض بالإمارة، وذلك عن طريق إنشاء دوائر متخصصة ومؤسسات احترافية تعمل بروح الفريق الواحد من اجل بلوغ الغاية العظمي والهدف الاسمي ألا وهو الوصول بهذه الإمارة إلى اعلي مستويات النجاح والتطور والحفاظ على المركز الأول الذي تعودنا على شغله منذ سنوات .
لقد بدأت رحلة التميز بخطوات حثيثة واثقة ابتدأها المغفور له بأذن الله سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي رسم بسياسته الثاقبة وببعد نظرته شهادة ميلاد دائرة الأراضي والأملاك في الثالث والعشرين من يناير 1960 ميلاديا . هذه الدائرة التي بشرت بميلاد القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم ، كما وضع لها في ذلك الحين برنامج عمل سبق عصره ووعد بمستقبل عقاري باهر .
واليوم وبعد خمسون عاما من العمل تحت مظله هذه الدائرة وتعاقب الأجيال عليها يقف أحفاد الأوائل الذين بدأوا الانطلاقة . ينشدون كما كان أجدادهم رفعة هذا البلد ويصارعون التحديات لبناء نظام متكامل للدائرة يخدم الإمارة ومشروعاتها وبرامجها التنموية، ويواكب حاجاتها المتنامية وحاجات أهلها .
حيث التطور أصبح ملازما لكل التعاملات التي تقوم بها الدائرة من تسجيل كل العمليات والصفقات العقارية في الإمارة وتسجيل جميع المعاملات، اضافة الى عملية التطوير المستمرة والواسعة في جميع إجراءات الأراضي والأملاك، وبالتالي فان الأمر تخطى عملية تسجيل الملكية ليصبح أكثر من مجرد تسجيل وإصدار سندات الملكية، فتحول إلى تجربة كاملة للعملاء وتحمل مسؤولية كاملة للقيام بتسجيل عمليات نقل الملكية وتحمل المسؤولية بتطوير التشريعات اللازمة على نطاق واسع بما يضمن ترتيب وضع القطاع العقاري في دبي وتنظيمه وتشجيع الاستثمار العقاري بالاضافة الى نشر المعرفة والثقافة العقارية .
سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم
رئيس الدائرة
أخلاقيات المهنة العقارية
الأخلاقيات المهنية تعني القيام بالشيء الصحيح ولا يختلف هذا التعريف في أي لغة وأي دولة وأي ثقافة وفي أي موقف يضطر فيه الشخص إلى الاختيار بين أمرين أو النصح حيث يرتكز على الأمانة والصدق والثقة والاحترام وغيرها من الاسس الموجودة ضمن حضارة وثقافة دولة الامارات العربية المتحدة
ظهر قانون أخلاقيات المهنة لتعزيز أسس قانون (85) للوساطة العقارية ويفرض على جميع الوسطاء العقاريين العمل به
يتكون قانون أخلاقيات المهنة العقارية من 11 مبدأ:
الأخلاقيات المهنية تعني القيام بالشيء الصحيح ولا يختلف هذا التعريف في أي لغة وأي دولة وأي ثقافة وفي أي موقف يضطر فيه الشخص إلى الاختيار بين أمرين أو النصح حيث يرتكز على الأمانة والصدق والثقة والاحترام وغيرها من الاسس الموجودة ضمن حضارة وثقافة دولة الامارات العربية المتحدة
ظهر قانون أخلاقيات المهنة لتعزيز أسس قانون (85) للوساطة العقارية ويفرض على جميع الوسطاء العقاريين العمل به
يتكون قانون أخلاقيات المهنة العقارية من 11 مبدأ:
- المعاملة العادلة
- التعامل مع الطرف الآخر باحترام
- المحافظة على السرية
- الثقة والأمانة
- مراعاة القوانين
- النزاهة
- المسؤولية تجاه المجتمع
- مراعاة مصالح الأطراف المتعاقدة
- تحمل مسؤولية الحفاظ على الوثيقة
- احترام القوانين والاجراءات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي
- هذه هي المبادئ التي يجب أن تكون في صميم كل الممارسات التي يقوم بها الوسيط أو الوكيل العقاري في دبي